انعدام ضمير التجار : واين دور جهاز الرقابة في حماية المستهلك

بقلم / بسمة الجوخى

مرت على مصر أزمات كثيرة على مر العصور وأكثر من أراد إيقاع مصر وتدمير شعبها هم حيتان رجال الأعمال ومن الشعب من هم معدومين الضمير؛

الكل يتلاعب بالأسعار؛ تزيد الأسعار فى أقل من يوم وتختلف من مكان لآخر وكل شخص بكلمته وكأنها غابة؛
ولم يكتفوا بذلك فقط بل الأخطر ؛ بيع منتجات كثيرة منتهية الصلاحية وفاسدة ؛ هل يوجد شىء أقبح من ذلك ؟!

وعند الحديث يقولون الرئيس ! ويتناسوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولى القرارات التى أتخذها عند توليه الرئاسة ؛ هى حملة ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سى ؛

وعذرا الهرم لابد من إزالة كل طبقاته الفاسدة وليس قمة الهرم فقط ؛ فإذا صلحت قمة الهرم وفسدت باقيته هنا يكمن الخطر الأكبر ؛

الآن وفى كل السنوات السابقة انتشر الفساد كثيرا ؛ ورغم كل ما حدث لا أحد يتعظ ؛ وهؤلاء هم مصاصين الدماء آكلين لحوم البشر ؛ لا أرى وصف غير ذلك أصف به هؤلاء القتلة ؛ فهم لا يختلفون شيئا عن الشياطين وأكثر ولا يختلفون عن مافيا تجارة الأعضاء ومافيا المخدرات وغيرهم؛
يدمرون شعب بأكمله وينهون صحته ويدمرون الأطفال مثلهم مثل صانعين الفيروسات ؛ لا يقلون إجراما عنهم ؛

وصل بهم الأمر إلى بيع سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية ؛ أى ضمير يتعاملون به هؤلاء القتلة ؟!
وفى جولة تفقدية لذلك وجد كثير من المحلات والمطاعم قد أغلقت ولكن بدون تشهير لهم وهذا خطأ كبير ؛

ولكن هل الحكومة بمفردها تستطيع وقف ما يحدث ؟! قطعا لن تستطيع ولأسباب أهمها أن الرقابة الذاتية التى حث الله عز وجل بها عباده أصبحت قليلة ؛

وأيضا أن الرقابة مازالت تستخدم أسلوب بدائى وعقيم للحد من انتشار هذه الفيروس اللعين الذى اجتاح مصر منذ سنوات طويلة ؛ وعدم وجود حل رادع وقانون صارم يجعل من تسول له نفسه بفعل ذلك أن يفكر مئات المرات قبل إرتكاب هذه الجريمة البشعة ؛

إذا وضع قانون يكلف الشخص أموال أضعاف ما يكسبه من هذه الجريمة ؛ واستخدام الوسائل الحديثة حتى لو بالتعاون مع البلاد التى تطبقها وتستفيد مصر من ذلك ؛ ونجد أيضا جرائم الفساد الغذائى فى البلاد الآخرى أقل بكثير عن مصر بل قد تكون معدومة فى بلاد معينة ؛

وجهاز الرقابة الإدارى لم يشهد أى تطور إلى الآن ؛ ومن الممكن الاستعانه بالقطاع الخاص بالتعاون معه فى حل هذه المشكلة ؛ وكل ذلك سيصب فى مصلحة الشعب والبلد بالاستفادة من الأموال التى تؤخذ من مرتكبى تلك الجريمة ؛

إذا تطوير الجهاز الإدارى للرقابة والتعاون مع القطاع الخاص ؛ وأخذ الخبرات من الدول التى تطبق أنظمة حديثة لكشف الفساد الغذائى ؛

والاستعانة بخبرات الشرفاء من مصر والكوادر الشبابية ؛ مع سن قانون بالتعويض المالى الكبير مع قانون رادع لمن يتسبب فى قتل شعب ؛ أرى أن الإعدام غير كافى لمرتكبى هذه الجريمة البشعة …