مقالات

“اصطباحات صالحين”

بقلم: أ.د/ محمد صالحين.

ميراث(3/3)

• عقدنا لجنة الحكم -في مكان عام- بعد صلاة العشاء، منذ أسبوعينِ، وطالب رئيس اللجنة -بعد الاستهلال- الجميعَ بالالتزام بما يلي:
• يضعُ جميع الحاضرين هواتفهم المحمولة على وضع الطيران، وبدأ رئيس الجلسة بنفسه، فجعل هاتفه على هذا الوضع، فاقتدى جميعُ الحاضرين به، ولم ينشغل أحدٌ بهاتفه طوال الجلسة.
• يُبرزُ كلُّ واحدٍ من الأطرافِ المتنازعةِ رقمه القومي، ويسلمه إلى فضيلة الشيخ أمين اللجنة الفاروق عمر، وقد استجاب الجميع لذلك بغاية السلاسة.
• لا يُسمح لأحد بالكلام ابتداءً، إلا أن يسأله رئيس اللجنة، أو يسمح له بالكلام بعد الاستئذان الصامت، ولا يجوز أبدًا مقاطعة أي متكلم، وقد استجاب الجميعُ لذلك بصورة عامة.
• ممنوع التدخين، وقد استجاب الجميع لذلك بغاية السلاسة.
• لا يجوز لأحدٍ من الحاضرين -غير أطراف النزاع ووكلائهم- أن يتداخل بأية صورة، ، وقد استجاب الجميع لذلك بغاية السلاسة.
• سيتم رفع الألقاب عن جميع أطراف النزاع؛ لئلا يشعر أحد الأطراف بالغُبن، أو التمايز، وقد رحب الجميع بذلك، فلم يتم إلا استخدام لقب (السيد) أو (السيدة)، وكان أول المستجيبين قاضيًّا جليلاً؛ بدرجة مستشار، وهو من ورثة الطرف (ب)، ووكيل لبقية ورثته.
• تم الاتفاق على أن حكم اللجنة إلزامي، ولا يجوز الاعتراض ولا الطعن عليه، ولا جحده، ولا منع تنفيذه، ولا التحريض على منع التنفيذ، وتم الاتفاق على شرط جزائي لمن يفعل أيًّا من هذه المخالفات، وهو مبلغ (……)، وقام فضيلة الشيخ أمين اللجنة بصياغة الشرط الجزائي، ووقَّع عليه جميع الأطراف؛ بغاية الرضا، وأقروا أنهم لن يتنازعوا بعد الحكم أمام المحاكم القضائية الرسمية.
• ثم طلبنا الاطلاع على أصول المستندات: عقد الهبة، الوصية الأولى، الوصية الثانية، شرط القسمة؛ لمضاهاتها بالصور التي في حوزتنا، فوجدناها مطابقة، ولم يكن أصل عقد البيع الابتدائي موجودًا بحوزة أحد الأطراف، وقد أقر الجميع بفقدان الأصل، فاكتفينا بالاطلاع على الصورة الموجودة.
• ثم سلمنا ورثة الطرفين (ج،د) صورة من مذكرةَ ورثة الطرف (ب)؛ ليطلعوا عليها.
• ثم سمحنا لورثة الطرف (ج) بعرض جميع ما لديهم من الروايات، والشهادات، والطلبات، وتم تسجيلها، وكذا بالنسبة لورثة الطرف (د)، واكتفينا بالمذكرة المقدمة من ورثة الطرف (ب)، وسمحنا لجميع أطراف النزاع بالمناقشة الثنائية المنظمة، حتى أقر الجميعُ أنهم قد عرضوا جميع ما لديهم، غير أن فردينِ من المتنازعين طلبا أن يدليا ببعض ما لديهما من وقائع أمام أعضاء اللجنة فقط، وقد سمحنا لهما بذلك، كُلٍّ على حدة.
• وقد استغرق ذلك كلُّه حوالي الساعتين، ثم رُفعتِ الجلسة مؤقتًا، وخلتِ اللجنة للمداولة.
• استمرت المداولة ما يقارب الساعتين، ثم تم طبع الحكم النهائي البات، وكان من أربع نسخ، نسخة تحتفظ بها اللجنة، ونسخة يحتفظ بها كل طرف من الأطراف، وقد وقع الجميع على النسخ الأربع، قبل تلاوة الحكم، وهذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
• منطوق حكم اللجنة الشرعية في الوقائع المعروضة عليها؛ بخصوص تركة المتوفى (ب)
• يقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58]، وقال سبحانه: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
• فأمر الله تعالى عباده بأداء الأمانات كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولًا بها، وعن عبد الله بن عمر، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». [رواه البخاري (2454)].
• وبعد بيان الحقوق رغب الله تعالى في العفو والأخذ بالفضل، فقال تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237]، وقال تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، وقال تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56].
• أما بعد: فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة العلماء …، …، … في يوم الجمعة 15 من شوال 1439، الموافق: 29/6/2018 للنظر في المنازعة، وأطرافها: ورثة (ب)، وورثة (ج)، وورثة (د)
• وبعد النظر والاستماع والاطلاع والمرافعة في القضية المنظورة، بعد المداولة: حكمتِ اللجنةُ بالآتي:
• أولًا: يُعد هذا الحكم ملزمًا لجميع الأطراف، ولكافة الأفراد المشمولين بهذا الحكم؛ ومَنْ وراءهم من ورثة، أو منتفعين.
• ثانيًا: من يخرجْ عن مقتضيات هذ الحكم، أو يستنكف عن القبول به، أو يعارض تنفيذه، أو يعطل إجراءاته: تطبق عليه العقوبة العُرفية التي وافقتْ جميع الأطراف على تطبيقها؛ كتابة وإقرارًا، وتوقيعًا، وقيمتها …… جنيه على كل ممتنع على حدة.
• ثالثًا: بنود الحكم المُلزمة لجميع الأطراف؛ كما يلي:
• (1) إهمال عقدي الهبة، والبيع الابتدائي، وإسقاط اعتبارهما؛ كأنهما لم يكونا.
• (2) اعتبار الوصية ببناء المعهد، تعديلًا على الوصية للسيدتين/ ج،د، ومع اعتبار أن الوصية بــ (بناء المعهد إلزامية)، و(الوصية للأختين متروكة لإجازة ورثة (ب)، وعليه قررتِ اللجنة ما يلي:
• تمكين ورثة (ب) من جميع تركته.
• وتُرّغِبُ اللجنةُ في إشراك الأختين: أمينة وآمنة فيما تبقى من ثلث التركة بعد أن يستقطع منه قيمة ما أنفق على شراء أرض المعهد وبنائه.
• وترغيب اللجنة في إنفاذ الوصية للأختين بناءً على رغبة الوالد المؤكدة في بر أختيه وأولادهما، وتطييبًا للخواطر وصلةً للرحم.
• صدر هذا الحكم بإجماع آراء أفراد اللجنة، بعد الدراسة والمداولة، وهو ملزم لجميع الأطراف.
• يتم إعلان الحيثيات بعد أسبوعٍ من اليوم.
• التوقيعات
• وقد قام فضيلة الشيخ المحقق/ @هاني الحاج؛ بصياغة حيثيات الحكم، ثم راجعتِ اللجنةُ الثلاثيةُ هذه الحيثيات؛ حتى وصلنا إلى صياغتها النهائية، وهي كالتالي:
• بنود حيثيات الحكم:
• 1- حيثيات إبطال عقدي البيع والهبة.
• 2- حيثيات اعتبار الوصية الثانية تعديلاً للأولى.
• 3- حيثيات تمكين ورثة (ب) من جميع التركة.
• 4- حيثيات ترغيب اللجنة في إشراك الوصايا جميعًا.
• حيثيات البند الأول: الحكم في إبطال عقدي (الهبة، والبيع):
• استندت اللجنة في إبطال عقدي (الهبة، والبيع) وإبطال الأثر المترتب عليهما للأمور التالية:
• تحرير عقدي (الهبة، والبيع) كان في يوم واحد، وهذا مدعاة لتدقيق النظر في الأسباب الدافعة لذلك، فالهبة: تكون بغير عوض، والبيع: بعوض، فكأنه قد تم تحرير العقدين تحسبًا لأمرٍ ما ….
• على أن ضمير اللجنة مستريح تمامًا وبالإجماع إلى أن عقد البيع صوريٌّ لا شك في ذلك، للأسباب التالية:
• وجود عقد هبة يطعن يقينًا في صحة، أو قصد الحقيقة، أو قصد ترتب الأثر، على عقد البيع.
• كيف يسدد الطرفان(ج،د) الثمن المذكور وهما رقيقتا الحال؟ ويظهر ذلك جليًّا من خلال حرص المتوفى على الإحسان الدائم إليهما لرقة حالهما خاصة الطرف(ج)، والوصية منه إليهما بعد وفاته.
• أما عقد الهبة فاطمئنان اللجنة إلى صوريته كان استنادًا على ما يلي:
• 1-: إقرار السيد (ه) وريث الطرف (د) أمام اللجنة بأنه سأل الطرف (ج) عن عقدي (الهبة، والبيع)، فقالت نصًّا: “ده كان لأسباب ….”، ولم تصرح بالتملك، فدلَّ ذلك على صورية العقدين.
• ومع أن البعض فسر ذلك بأن (ج) إنما أرادت فقط صرفه عن الأمر في وقتها، أو بأنها كانت تفضل أبناء أخيها على أبناء أختها، إلا أن هذا التفسير مردود بأن السيدة (ج) وأولادها مستفيدون بذواتهم ومباشرة من هذين العقدين (الهبة والبيع) على فرض صحتيهما، فكيف يتصور أنها تنفي صحة عقد يرجع بالنفع المباشر عليها وعلى أبنائها تفضيلًا لأبناء أخيها، إلا أن تعلم أن ذلك ليس من حقها ولا حق أبنائها.. وهذا يؤكد صورية العقدين (الهبة والبيع).
• 2-: كلام السيد/ (ب) في الوصية الأولى وصياغتها من حثِّ ورثته على إنفاذ الوصية للعمتين، وواضح من نصه أنه كان يتصرف في الأرض تصرف المالك.. وذلك يجعلنا أمام خيارين:
• الأول: أنه أراد بعقدي الهبة والبيع حقيقتيهما ثم رجع عن ذلك رغم أنه لا يجوز شرعًا، وهذا طعن في دين الرجل وعلمه، وقد أجمع المختصمون وانعقد أمرهم على تبرئة المتوفى (ب) من مثل هذه المسبة، بل أشادوا بتدينه وأخلاقه وعلمه وفقهه..
• الثاني: أن الرجل لم يكن يقصد من العقدين (الهبة والبيع) إلا صورتيهما للسبب ….. السابق ذكره.
• 3-: توقيع مَنْ كان سينتفع بعقدي (الهبة، أو البيع) على (شرط القسمة) يعدُّ إقرارًا منهم لصالح ورثة الطرف (ب) بالمِلْك التام للأرض.. ونقصد هنا توقيع الطرفين (ج،د) على هذا العقد؛ الناسخ لكل ما تقدمه.
• 4-: عدم علم ورثة (ج،د) لسنوات طويلة بعقدي (الهبة، والبيع) يدلُّ على صورية العقدين؛ إذ لا يتخيل أنْ تتواطأ الأختان على عدم إعلام الأبناء بالعقدين، مع ما فيهما من منفعة مباشرة لهما ولأبنائهما إلا أن تكونا معتقدتين صورية العقدين للسبب ….. السابق ذكره، وهذا مما يؤكد صورية العقدين.
• حيثيات البند الثاني: اعتبار الوصية الثانية تعديلاً للأولى:
• الحكم بأن الوصية لبناء المعهد تعديل وليس نسخًا لوصية الأختين، للأسباب التالية:
• 1- لأنه يمكن إشراكهما في الثلث وتنفيذ الوصيتين معًا، مع الوصية للطرف (و) أيضًا، والواردة في آخر ما كتبه المتوفى السيد (ب).
• 2 – النص في آخر ما كتبه المتوفى من الوصية للسيد (و) إلزامًا، وتعتقد اللجنة أنه ليس أقرب لنفس المتوفى من أختيه وأولادهما.
• وهذا يدفع اللجنة إلى اعتقاد قصد الوصية للأختين وعدم تجاهلها، وإلى تأكيد ما رغَّبَتْ فيه من إشراك جميع الوصايا في الثلث.
• حيثيات البند الثالث من الحكم: تمكين ورثة (ب) من جميع التركة:
• بناء على ما تقدم ذكره في حيثيات البندين السابقين استقر في ضمير اللجنة وبالإجماع ضرورة تمكين ورثة (ب) من جميع تركته، بما في ذلك ما ورثه عن أبيه (أ) وهو محل النزاع بين المختصمين، ويدخل في ذلك: قيمة حصتهم من الخمسة قراريط -التي بيعت دون علمهم- على سعر اليوم (إلا إذا تصالحوا على أقل من ذلك).
• 4- حيثيات البند الرابع من الحكم: ترغيب اللجنة في إشراك الوصايا جميعًا
• بالنظر إلى الوصايا الثلاث (للأختين (ج،د)، ثم للمعهد، ثم للسيد (و) نجد اثنتين منهما على سبيل الإلزام، وواحدة متروكة لإجازة الورثة، لكن بشيء من التأمل نلمس بوضوح الحرص الشديد من المتوفى على بر أختيه، وتعتقد اللجنة أنهما أقرب إلى نفسه من أي قريب آخر، ولا تظن اللجنة أيضًا أن حرصه على بر أختيه يقل عن حرصه على بناء المعهد.. وبناء عليه تؤكد اللجنة ترغيبها في إشراك الوصايا الثلاث وإنفاذها جميعًا في حدود الثلث، إلا أن يجيز الورثة ما زاد عن الثلث.
• خلاصة الحكم:
• وبناء على ما تقدم ذكره في حيثيات الحكم: قد تقرر تمكين ورثة (ب) من جميع تركته، ويدخل في ذلك: قيمة حصتهم من الخمسة القراريط -التي بيعت دون علمهم- على سعر اليوم (إلا إذا تصالحوا على أقل من ذلك).
• واعتبار الوصية ببناء المعهد، واعتبار الوصية للأستاذ/ (و)، تعديلًا على الوصية للسيدتين/ (ج،د).
• ومع اعتبار أن الوصية بــ(بناء المعهد، وهي إلزامية)، و(الوصية للأختين، متروكة لإجازة ورثة (أ)، و(الوصية للأستاذ/ (و) وهي إلزامية)..
• تؤكد اللجنة على ترغيبها السابق، وتفصيله كالتالي:
• يحسب أولًا ثلث التركة الكاملة للمتوفى (ب).
• يشترك في هذا الثلث الوصايا الثلاث، فمن المقرر شرعًا أنه لا وصية لوارث ولا زيادة على الثلث، إلا أن يجيزها الورثة.
• يقتطع من هذا الثلث قيمة ما أنفقه ورثة (ب) على شراء أرض المعهد وبنائه (يقدر بمساحة من الأرض تحسبًا لتغير القيمة الشرائية من وقت البناء إلى يومنا هذا).
• – يقسم ما بقي بين أبناء (ج،د)، بالنسب المذكورة في آخر وصية للمتوفى، ويشرك معهم السيد (و) كأحد الذكور من أبناء العمتين.
• هذا وبالله تعالى التوفيق.

• توقيع أعضاء اللجنة.

• هوامش:

  • أرسل إليَّ فضيلة الشيخ هاني الحاج؛ عضو لجنة الحكم؛ تعليقًا على الحلقة الثانية من #ميراث ما نصه: حضرتك أستاذنا، صياغة راااائعة، وأرجو من فضيلتكم في الحلقة الثالثة: ذكر بعض الحكم في هذه القضية، وبيان أن بر المورث بأهله كان سببا في حل النزاع بيسر وسهولة، فكم ملك الناس إحسان، وبيان أن الناس معادن، فأصحاب الأصل الطيب لا يطغى بعضهم على بعض، وبيان أنهم لما ذكروا بالله والحقوق في أول الجلسة تذكروا.
  • حرصتُ على الترميز الحرفي للأطراف؛ حفاظًا على خصوصيات المتحاكمين، وأستأذنتُ الأخ الشاب الوسيط في نشر هذه الحلقات، فإذنَ لي.
  • أرجو من المعلقين التكرم بتجنب العبارات الإنشائية المعتدة، والتركيز على ما استفاده من القضية ككل.
  • أرجو من الطرف الوسيط الاجتهاد في طباعة مقدمة وصية جده الضافية، ونشرها للاستفادة العامة منها.
  • عرفنا من خلال هذا التحكيم حكمة أن قاضيين من كل ثلاثة في النار!
  • أخيرًا: العلاقات بين الناس على ثلاث درجات؛ الأولى: العدل، وقد أوجبه الله تعالى، الثانية: الفضل، وقد رغَّبَ اللهُ إليه تعالى فيها، والثالثة: الظلم، وقد حرمه الله تعالى.
  • أعتذر عن طول الحلقة، لكن طبيعة السرد اقتضتْ ذلك.
  • تمت.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى